كتبت : وفاء عبد اللطيف
ها قد بلغنا
محطة الختام في المفاوضات التي تجددت في شهر تموز الماضي، فيصبح المطلوب معاينة
نتائجها، بما لها وما عليها، حيث الإنجاز الوطني والإنساني والأخلاقي البارز
بانتزاع حرية 78 من أسرانا الأبطال، ما أشاع الفرح والإعتزاز في نفوس الفلسطينيين
وكل أحرار العالم؛
إن حركة وطنية
كحركتنا، تضع تحرير أسراها في قلب إهتمامها وفي مقدمة همومها، جديرة بالثقة وبكل
الإحترام، وتستحق أن يتوج نضالها بتحقيق الإنتصار.
كما نسجل
الإنجاز الوطني الآخر، لكن خارج العملية التفاوضية، والمتمثل بالإنضمام إلى 15
إتفاقية دولية، ما يعزز المركز القانوني لدولة فلسطين.
بالمقابل، وعلى
مشهد إرتفاع منسوب القتل لشبابنا على يد الإحتلال، وإشتداد وتيرة إستيطان أراضي
دولتنا وتهويد عاصمتها، نسجل فشل المفاوضات في إدراك هدفها المعلن بإنجاز إتفاق
الوضع الدائم..
ولم تفلح
الجهود الأمريكية لبلورة إتفاق إطار يحل مكان إتفاق الوضع الدائم، بإقالة
المفاوضات من عثرتها، لأن أزمتها لا تكمن بغياب تحديدات الإطار، فهذا ما وفره –
بخطوطه الرئيسة – «إعلان المباديء» منذ العام 1993، وهذا ما أتت «مذكرة تفاهم طابا»
في العام 1999 لتفصل خطوطه بآلية واضحة ذات سقوف زمنية قاطعة؛
إن أزمة
المفاوضات ومشكلتها الأصل تعود إلى عدم كفاية الضغوط التي تمارس على الإحتلال الذي
مازال لا يحاسب على إنتهاكاته المتمادية؛
إن أزمة
المفاوضات تعود إلى عدم إرتقاء مقاومة الإحتلال، حيث هو، إلى مستوى الإستنزاف الذي
ينقله من واقع الإحتلال المريح، إلى ضائقة الإحتلال المكلف، فالباهظ الكلفة.
هذه هي الحالة
التي تجعل الجانب المحتل، المغتصب لحقوقنا الوطنية، يدير الظهر لاتخاذ قرار التقدم
نحو إنجاز تسوية متوازنة، حددت عناصرها قرارات الشرعية الدولية بوضوح بالغ.
وفي هذا تعتمد
إسرائيل على تفوقها في الميدان لمواصلة سياسة فرض الأمر الواقع والإمعان في خلق
الوقائع، وقائع الإستيطان والتهويد..
كما تستفيد إلى
أبعد حدود من الخلل الفادح في بنية المفاوضات المستظلة بما يسمى تفاهمات كيري، وهي
كناية عن تفاهم أمريكي – فلسطيني أسس لعملية تفاوضية تخلو – مع إستمرار الاستيطان –
من مرجعية قرارات الشرعية الدولية.
إن إتفاق
الإطار المقترح من الجانب الأمريكي لا يخرج عن هذا السياق؛ إنه ليس مشروعاً
سياسياً للتسوية المتوازنة، بل لتمديد المفاوضات في ظل آلياتها وأسسها وشروطها
الراهنة المختلة تماماً لصالح إسرائيل.
إن هذا الإتفاق
مزروع بالألغام فيما يتعلق بالمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية، بينما هو واضح
ومفتوح لإسرائيل وبما يخدم مطالبها الإستعمارية التوسعية وسياساتها العدوانية، بما
في ذلك الإعتراف بـ «يهودية الدولة».
إن الموقف
القديم – الجديد الذي نقدر أن المجلس المركزي سيعيد تأكيده وتأكيد الإلتزام به هو
عدم القبول بالإنضمام إلى أي عملية تفاوضية، ما لم تستند إلى إلزامية مرجعية
قرارات الشرعية الدولية ووقف الإستيطان، وليس تفاهمات كيري أو عناصر إتفاق الإطار
■ ■ ■
في إطار ما
تقدم لا بد من التأكيد على الأهمية البالغة لموقف تفاوضي فلسطيني متماسك حيال
قضيتين جوهريتين، يؤدي التراخي في أي منهما إلى المساس بالثوابت المجمع عليها
وطنياً، إن لم يكن الخروج عن هذه الثوابت..
■ القضية
الأولى تتناول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها منذ
العام 1948، فإذا كان من المشروع أن نتسلح بمبادرة السلام العربية إلى جانب
القرارات الدولية لتعزيز موقعنا في المطالبة بحقوق اللاجئين، فمن الواضح أنه
بالنسبة لنا كفلسطينيين، الكلمة المفتاحية في هذه المبادرة ليست «الحل المتفق عليه»،
بل القرار الرقم 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار مع التعويض.
وينبغي أن يكون
واضحاً، أن أي حل لا يقوم على تنفيذ القرار 194، لا يمكن أن يكون حلاً متفقاً عليه
لأن الشعب الفلسطيني بأسره سيرفضه رفضاً باتاً.
■ القضية
الثانية تتناول ما يسمى بـ «تبادل الأراضي»، ماعنى حتى الآن، التسليم بحق
اسرائيل في ضم مناطق من أراضي الـ 67، وفي السياق تطير الشروط الفلسطينية (نسبة
1:1 بالقيمة والمثل) ويبقى الضم..
كما أنه عنى
حتى الآن، تسويغ البناء الإستيطاني في مناطق معيّنة يتصرف المحتل ومن يقف معه، على
أساس أنه سيتم الإحتفاظ بها في أي تسوية لاحقة.
لقد بتنا في
ضوء تصريحات لشخصيات فلسطينية ذات صفة رسمية أمام ظاهرة غريبة: دولة تعرِّف نفسها
بالمساحة قبل أن تعرِّف نفسها بالحدود كما أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في
29/11/2012، وقبلت عضوية دولة فلسطين المراقبة على أساسها.
إن خطورة
إعتماد المفاوض الفلسطيني لقاعدة «تبادل الأراضي»، تكمن في أنه إذا كان بإمكانه أن
يحصّنها نسبياً عندما يكون وحده هو المعني بصياغتها، فهو يفقد هذه القدرة عندما
يتشارك بها مع طرف آخر، خاصة إذا كان متحيّزاً.
من هنا تتحول
تبادلية الأراضي من الصيغة الضيقة: «تحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابع من
حزيران 1967 مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل» – كما في الرسالة
الفلسطينية إلى إجتماع الرباعية في ميونيخ (1/2/2014) – إلى صيغة ملتبسة وغير
محصّنة، صيغة تفتح على الضم من جانب واحد للأراضي، كما في التفاهم الفلسطيني –
الأمريكي عشية إستئناف المفاوضات (29/7/2013) حيث ورد: «تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل
للأراضي متفق عليه»
■ ■ ■
الآن، وقد
انتهى الأجل الزمني للمفاوضات ماذا علينا أن نفعل؟
هل نعود إلى
المفاوضات بذات الصيغة وقد أثبتت فشلها، وقد إنتهت إلى ما أشرنا إليه، أم علينا أن
نبحث في صيغ جديدة، تفتح لقضيتنا أفقاً، وتحررها من هيمنة وسطوة الرعاية الأمريكية
غير النزيهة.
لقد أكدت
تجربتنا في تقديم طلب الإنضمام إلى 15 اتفاقية دولية، أن بإمكاننا أن نشق طريقاً آخر،
وأن نعتمد سياسة واستراتيجية بديلتين، هي اللجوء إلى الأمم المتحدة وإلى أحضان
القانون الدولي، والمطالبة بمؤتمر دولي لقضية فلسطين تحت سقف مجلس الأمن الدولي،
وإعتماد سياسة دبلوماسية هجومية تؤدي إلى عزل إسرائيل ونزع الشرعية عن الاحتلال
ومقاضاة القيّمين عليه، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة
لاهاي.
إن التطورات
الاقليمية والدولية، والتأييد الواسع لقضيتنا تؤشر إلى أن الظروف متوفرة للقيام
بمثل هذه الخطوات، فالحالة العربية الرسمية إتخذت من القرارات ما يوفر لنا – على
تقتيرها- شبكة أمان نسبية مالية وسياسية؛
كما وأن الحالة
الدولية في أكثر من موقع وعلى صعيد غير ملف (النووي الايراني، الأزمات في كل من
سوريا وأوكرانيا..) باتت تؤشر إلى أن الولايات المتحدة لم تعد كلية القدرة في
الانفراد بمعالجة المشكلات الدولية؛
هذا في الوقت
الذي تتزايد في أوروبا والولايات المتحدة إجراءات مقاطعة المستوطنات ومنتوجاتها،
وكذلك المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية المتواطئة مع سياسة الاستيطان.
إننا إذ نحيي
هذه المبادرات، فإننا ندعو إلى تطوير المقاطعة الشعبية للبضائع الإسرائيلية التي
لها بديل، وإلى مقاطعة العمال الفلسطينيين للعمل في المستوطنات بعد توفير البديل
المناسب لهم.
وإذا كان الإحتلال
يحاول أن يبتزنا باتخاذ ما يسمى بإجراءات عقابية بحق السلطة بما في ذلك حجز
الإيرادات الجمركية والضريبية، فإن الظرف بات يملي إعادة النظر بالتزاماتنا نحو
بروتوكول باريس الاقتصادي، في ضوء تخلي اسرائيل عن التزاماتها؛
كما بات
ضرورياً إعادة النظر بالتنسيق والتعاون الأمني الذي لا نرى لهما جدوى وخدمة
لمصالحنا الوطنية.
إن مثل هذه
الخطوات تنسجم وتلتقي تماماً مع توجهنا نحو الأمم المتحدة لخوض معركة الاستقلال والسيادة.
كما أن مثل هذه
الخطوات، وما قد تحدثه من ردود فعل لدى العدو تتطلب منا إعادة صياغة آليات عملنا
في إطار كل من السلطة و م.ت.ف، بكل ما يتطلبه ذلك من إصلاح ديمقراطي؛
إصلاح يعيد
صياغة سياستنا الاقتصادية الاجتماعية بما يخدم معركة الاستقلال وفق أولويات جديدة
تأخذ بالإعتبار بناء إقتصاد مقاومة، يعزز لدى شعبنا القدرة على الصمود في وجه
إجراءات العدو وسياساته، بما في ذلك دعم المناطق والقرى والأرياف المهددة بالجدار
والاستيطان الإسرائيلي ■
■ ■ ■
على قاعدة
التمسك بالثوابت الوطنية التي يكثفها هدف: إقامة الدولة الفلسطينية السيدة
المستقلة على حدود 4 حزيران 1967 بعاصمتها القدس + حق العودة إلى الديار التي
يكفلها القرار 194، ندعو إلى سياسة جديدة من شقين:
■ سياسة تخرج عن حصرية المسار التفاوضي، باللجوء إلى الأمم
المتحدة ومؤسساتها المختلفة، وحسم الصراع مع العدو تحت سقف القانون الدولي وتعزيز
المركز القانوني لدولة فلسطين.
■ سياسة إقتصادية – إجتماعية تلبي المتطلبات اليومية والحاجات
الملحة لأبناء شعبنا في خضم المواجهة ومعركة الاستقلال.
بهاتين السياستين، نعيد إستنهاض الحركة الشعبية
الفلسطينية وهي ترسل لنا، بين يوم وآخر، إشارات ذات مغزى حول الاحتقان الشعبي الذي
تولده سياسات العدو القمعية، وسياسات المراوحة
في المكان تحت سقف المبادرات والمناورات الأمريكية – الإسرائيلية؛
تلك الحركة الشعبية الجاهزة للإرتقاء بأوضاعها إلى مستوى
المقاومة الشعبية وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل على طريق الإنفكاك عن
الإحتلال من بوابتي الخروج من بروتوكول باريس الإقتصادي والتنسيق الأمني.
وبهاتين السياستين، نشق الطريق نحو إنهاء الانقسام، وفك
الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، وبهذه المناسبة نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه
بين وفد م.ت.ف وقيادة حماس بغزة في الـ23 من الشهر الجاري مع التأكيد على الأهمية
الفائقة لتوفر الارادة السياسية والعملية لترجمة ما تم الاتفاق عليه ■
■ ■ ■
واستطراداً
نقول أنه بعد سبع سنوات من الإنقسام المدمر نمضي بأفكارنا إلى قطاع غزة الذي يقع
بين سندان الحصار ومطرقة العدوان الإسرائيلي؛
وإذا
كان بمقدورنا أن نراهن على إستعادة الوحدة الداخلية المنشودة من أجل جبه هذا
العدوان وكسر الحصار الإسرائيلي، فإن سيولة الحركة اليومية من خلال معبر رفح تشكل
عاملاً مساعداً – شديد الأهمية في الظرف السائد – في إنفراج الوضعين الإقتصادي
والمعيشي لما يقارب المليونين من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع؛
وهذا
ما نأمل أن يتحقق بجهد مكثف تبذله الرئاسة واللجنة التنفيذية، معتمدة في هذا
الإطار إلى التطور الايجابي في العلاقات الداخلية الفلسطينية؛
وفي
السياق نؤكد وقوف الشعب الفلسطيني بأسره إلى جانب خيارات الشعب المصري، كما عبر
عنها إبّان ثورة 30 يونيو الموصولة بثورة 25 يناير؛
كما
نعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، أمر مرفوض ومدان وينبغي التصدي له بحزم
بالأساليب والأشكال الرادعة ■
■ ■ ■
في القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولتنا الفلسطينية،
بدأت قطعان المستوطنين، بغطاء من حكومة نتنياهو، تنتهج ممارسات صارت تشكل خطراً
داهماً على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وفي القلب منها المسجد الأقصى.
إننا ندعو اللجنة التنفيذية إلى توحيد المرجعيات
السياسية الوطنية للمدينة وإعتماد سياسات عملية ورصد الموازنات اللازمة من أجل
تعزيز صمود أهلنا في القدس، وحماية مقدساتنا، وعروبة المدينة، بكل ما يتطلبه ذلك
من تحركات عربية وإسلامية ودولية، ومن خطوات قانونية وتنظيمية■
■ ■ ■
تشهد سورية أزمة عكست نفسها بشدة على الأوضاع الإقليمية
والعربية، وكذلك على أوضاع أهلنا اللاجئين الذين تضرروا على نحو فادح بفعل
المعارك، ما أدى إلى تهجير عدد من المخيمات والتجمعات، منها مخيم اليرموك حاضن
الكيانية الفلسطينية في البلد الشقيق.
لقد بات العمل من أجل تحييد المخيمات الفلسطينية في
سوريا، وسحب المسلحين منها، وإلغاء كافة المظاهر المسلحة فيها، وفك الحصار عنها،
ووقف كل الأعمال العسكرية فيها، وإعادة سكانها إليها، وإستعادتها لوضعها مناطق أمن
وأمان خالية من السلاح، بات هذا كله، يشكل الهم الأول على جدول أعمال الحركة
الوطنية الفلسطينية.
إن الجهد الذي قامت به م.ت.ف حتى الآن، في دعم المهجرين
والنازحين من أبناء مخيمات سوريا، لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب، وبات موضع إنتقاد
في أوساط اللاجئين.
إننا ندعو اللجنة التنفيذية إلى تشكيل خلية أزمة لمواكبة
الاوضاع الفلسطينية في سوريا بكافة جوانبها من أجل إعتماد سياسة بمستوى المسؤولية
التاريخية الملقاة على عاتق م.ت.ف أمام أهلنا في سوريا.
كما ندعو إلى تعزيز سياسة تحييد الحالة الفلسطينية في
لبنان، وعدم الزج بها في التجاذبات السياسية والعمل من أجل صون أمن مخيماتنا
وتجمعاتنا السكانية، وإقامة أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية تحت سقف القانون،
ومواصلة العمل الدؤوب، على المستوى الرسمي والشعبي، دفاعاً عن الحقوق الإنسانية
والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق التملك وحق العمل، فضلاً عن التسريع
بعملية إعادة تعمير مخيم نهر البارد ■
■ ■ ■
إن إنعقاد هذه الدورة للمجلس المركزي بعد إنقطاع دام حوالي
ثلاث سنوات، يطرح علامة سؤال كبيرة على دوره المفترض كواسطة العقد بين لجنة
تنفيذية لا تجد من يسائلها ومجلس وطني لم يلتئم منذ ما يقارب العقدين من الزمن.
ولعلنا لا نأتي بجديد، إذ نؤكد على ضرورة إنعقاد دورات
هذه المؤسسة وإنتظام أعمالها مرتين على الأقل سنوياً، حفاظاً على كيان المجلس
المركزي وصيانة لدوره وحرصاً على إسهامه في المسار الوطني.
وبهذا النداء – الذي نأمل أن يتحول إلى آلية عمل ملزمة
للقيّمين على القرار – بهذا النداء نختم متمنين النجاح لأعمال هذه الدورة؛
الخلود للشهداء والحرية لأسرى الحرية والمجد لشعبنا
المناضل
0 التعليقات :
إرسال تعليق