ارشيفية

ا ف ب

اقر البرلمان العراقي قانونا تقاعديا موحدا لكل الموظفين الحكوميين يضمن لنوابه امتيازات تمنحهم راتبا مدى الحياة بنسبة قد تصل الى 70 % من الراتب الفعلي ويتجاوز بأضعاف راتب الموظف الحكومي في القطاعات المختلفة.
ويتجاهل القانون الجديد الذي اقره النواب الاثنين المطالبات الشعبية وقرارات مجلس القضاء التي الغت قانونا سابقا يرفع راتب النائب التقاعدي الى 80 % من راتبه الفعلي.
فالقانون الجديد يستثني النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة. ففي حين ينص على صرف راتب شهري من 150 الف دينار (120 دولارا) للموظف العام الذي يخدم 10 سنوات كحد ادنى، يكافىء اعضاء مجلس النواب الذين خدموا 4 اعوام باكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار، بحسب نواب معارضين.

وفي المقابل، يمنح القانون الجديد كل موظف عام خدم 30 سنة وتجاوز الخمسين من العمر كحد ادنى 400 الف دينار شهريا ( 325 دولارا) بدلا من 250 الفا (200 دولار) في الشهر.

وصوت 130 نائبا من اصل 170 حضروا جلسة مجلس النواب الذي يتكون من 325 نائبا، لصالح القانون الذي اعتبره بعضهم انجازا.
وقال النائب عمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب التي عارضت مخصصات وامتيازات كبار مسؤولي الدولة لفرانس برس "ناسف بشدة من تصويت البرلمان على (منح النواب) امتيازات غير مبررة وغير مقبولة وفيها خرق لمعايير وضوابط تضمنها قانون التقاعد".
واوضح ان القانون حدد ضوابط تسري على الجميع، لكن تم استثناء كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم النواب والوزراء ووكلائهم ممن خدموا اربعة اعوام فقط.
وقال "هذه الامتيازات اعادتنا الى نفس الاشكالية التي عبأت الشارع وطالبت بتقليل الفوارق بين الحقوق التقاعدية للمواطنين ومسؤولي الدولة".
واشار الى ان "الابقاء على الفوارق بشكل فاحش يبني طبقية مجتمعية تؤدي الى اختلال توازن المجتمع وتفقد المواطن الثقة بالنخبة السياسية وهو ما دعانا لرفض القانون".
وينص القانون على ان يتقاضى كبار المسؤولين 25 % من راتبهم الاصلي الا ان امتيازات التحصيل الدراسي والخدمة العامة السابقة تضاف الى 2.5 % عن كل سنة في البرلمان، ليصبح الراتب اكثر من سبعين بالمئة، بحسب طعمة.

واعتبر طعمة الذي لم ينكر "وجود بعض فقرات القانون قد تكون منصفة بحق شريحة من المواطنين"، الا انه اعتبره "التفافا على القانون الذي لاقى رفضا شعبيا في السابق والغاه القضاء".
وشهد العراق احتجاجات في 13 محافظة عراقية على مدى اسابيع العام الماضي رفضا للامتيازات التي يحظى بها اعضاء البرلمان، وبينها تلك التي ينالونها لدى تقاعدهم، وللمطالبة بالغائها.
وعلى اثر الاحتجاجات الاولى قبل اسابيع قليلة، ارسلت الحكومة مشروع قانون الى البرلمان ينص على الغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية، وتنظيم رواتب المسؤولين الحكوميين، لكن البرلمان لم يقر القانون وتركه في ادراجه.
وبدورها، قررت المحكمة الاتحادية الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان وكبار المسؤولين الذين يخدمون البلد لاربع سنوات، الا ان البرلمان لم يصغ على ما يبدو لهذا القرار.
وراى منير محمد وهو احد الناشطين في حملة المطالبة بالغاء تقاعد البرلمان على الفيسبوك ان النواب "ارادوا اقرار قانون التقاعد الموحد الان بسبب قرب انتهاء الدورة الانتخابية وان يضمنوا الملايين لأنفسهم وعوائلهم ولعشرات السنين القادمة".
واضاف "من جهة اخرى فان النواب شرعوا هذا القانون ليوهموا بعض البسطاء من شريحة المتقاعدين بأن هذا القانون جاء لمصلحة الناس الفقراء من المتقاعدين الذين مصدر دخلهم الراتب التقاعدي فقط مما سيسمح لهم الاستفادة من اصوات اكثر من 3 ملايين متقاعد اذا ما شاركوا في التصويت".

واضاف "كما انهم استطاعوا امتصاص الحماس لدى الحراك المدني الذي قام بعدة مظاهرات من اجل الغاء تقاعدهم المشؤوم".
وتابع قائلا "اننا في الحراك المدني نرفض تقاعدكم الذي سيكلف الدولة المليارات من الدنانير كل سنة, وسوف نستخدم كل الوسائل السلمية الممكنة التي اتاحها لنا الدستور للتعبير عن رفضنا لتقاعدكم".
وعجز مجلس النواب العراقي وعلى مدى دورتين انتخابيتين في اقرار اكثر القوانين اهمية في البلاد كقانون النفط والغاز لكن النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم.
وتشمل هذه الامتيازات جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو 30 الف دولار شهريا يستلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى بدل قرطاسية، بينما يبلغ الراتب الاساسي للنائب نحو 11 الاف دولار.
وقال انور محمد وهو ناشط اخر على صفحته على الفيسبوك "البرلمان العراقي يستهين بارادة الشعب ويصوت على قانون تقاعد خلافا لارادة الشعب وتحديا لقرار المحكمة الاتحادية ومن صوتوا يطرحون انفسهم مرشحين لانتخابات عام 2014".
وتشمل امتيازات التقاعد بالاضافة الى 70 % من قيمة الراتب الاساسي مدى الحياة، اجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة الاف دولار تقريبا وهي ايضا لمدى الحياة. وسبق وان قام عدد من النواب بعرض وثائق على قنوات محلية تشير الى تقاضي زملاء لهم مبالغ خيالية بلغت في بعض الاحيان 50 الف دولار لمعالجة امراض بسيطة، كالفحوص الروتينية مثلا