ارشيفية

أصدرالرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (المرحلة الثانية)، والذي تم توقيعه أواخر العام الماضي، بهدف دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني.

وأضاف بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء أن البرنامج مدته سبع سنوات، ويهدف إلى المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني.
وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج والتي تولتها وزارة التجارة والصناعة من خلال "وحدة إدارة المشروع" المسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج، والذي يعد بمثابة مشروع تجريبي، وتم تمويل هذه المرحلة بمبلغ 66 مليون يورو (بواقع 33 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، وبإسهام مصري يعادل 33 مليون يورو).

وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج، الممولة بـ50 مليون يورو كمنحة لا ترد من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ما يوازي حوالي 67 مليون يورو كإسهام من الجانب المصري، والمزمع البدء فيها خلال العام الحالي 2014، إلى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من البرنامج، وهي الاستراتيجية والخطة الرئيسية لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني لمختلف القطاعات، مع التركيز علي قطاع السياحة، نظراً لحيويته، وأهميته خلال المرحلة القادمة، ولأنه يستوعب عدداً كبيراً من متلقي التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وذلك لتوفير الدعم المستمر لإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر، ولضمان استدامة نتائج المرحلة الأولى من البرنامج.