 |
| ارشيفية |
طالب خبراء دستوريون بضرورة إعادة صياغة قانون جديد للانتخابات الرئاسية يتماشي مع أحكام الدستور الجديد أو إجراء التغييرات اللازمة مع القانون القديم.
وذلك بما يحقق الهدف حتى لا تكون الانتخابات المقبلة ،محل شك وشوائب قانونية يسهل الطعن عليها بعدم الدستورية.
فمن جانبه قال أحمد المراغي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق: إن قانون الانتخابات الرئاسية من أهم القوانين التي تنظم حياتنا السياسية في المرحلة المقبلة ،لأنه يتناول كيفية انتخاب الرئيس الذي سيصل به إلي قمة الدولة والسلطة التنفيذية ولذلك يجب التأني والتدقيق في إصداره وأن تأتي مواده وأحكامه متفقة مع أحكام الدستور ورغبات وآراء غالبية أبناء الشعب.
وأضاف أيضًا ،وحتى نجعل منصب رئيس الدولة مستقرا ،لابد من إسباغ الحصانة علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات ،حتى لا تكون عرضة للتغيير وأن يقتصر ذلك علي التظلم فقط أمام تلك اللجنة خلال 3 أيام من تاريخ صدور قرارها،
وذلك بما يحقق الهدف حتى لا تكون الانتخابات المقبلة ،محل شك وشوائب قانونية يسهل الطعن عليها بعدم الدستورية.
فمن جانبه قال أحمد المراغي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق: إن قانون الانتخابات الرئاسية من أهم القوانين التي تنظم حياتنا السياسية في المرحلة المقبلة ،لأنه يتناول كيفية انتخاب الرئيس الذي سيصل به إلي قمة الدولة والسلطة التنفيذية ولذلك يجب التأني والتدقيق في إصداره وأن تأتي مواده وأحكامه متفقة مع أحكام الدستور ورغبات وآراء غالبية أبناء الشعب.
وأضاف أيضًا ،وحتى نجعل منصب رئيس الدولة مستقرا ،لابد من إسباغ الحصانة علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات ،حتى لا تكون عرضة للتغيير وأن يقتصر ذلك علي التظلم فقط أمام تلك اللجنة خلال 3 أيام من تاريخ صدور قرارها،
وبالتالي الاستقرار الكامل علي اختبار انتخاب رئيس الدولة وأنه من الأفضل رفع قيمة التأمين الذي يجب علي المرشح دفعه عند التقدم للترشح، حتى لا يقدم علي ذلك إلا من يتوافر فيه الجدية والقدرة علي التنافس في هذه المنصب الجليل. وأقترح ألا يقل مبلغ التأمين عن مائة ألف جنيه.
فيما قال أحمد عاشور مستشار بهيئة قضايا الدولة: كل ما أرجو أن يكون القانون المزمع إصداره هذه الأيام بمرسوم بقانون من رئيس الجمهورية استجابة لرغبة الشعب المصري بكل طوائفه والتي نادت بتعديل خارطة الطريق وجعل الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية،
فيما قال أحمد عاشور مستشار بهيئة قضايا الدولة: كل ما أرجو أن يكون القانون المزمع إصداره هذه الأيام بمرسوم بقانون من رئيس الجمهورية استجابة لرغبة الشعب المصري بكل طوائفه والتي نادت بتعديل خارطة الطريق وجعل الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية،
حيث إن القانون القديم سوف يجعل الانتخابات الرئاسية متهمة بعدم الدستورية ومعرضة للبطلان في حالة الطعن عليها لتعارضها مع الدستور الجديد للبلاد ،إضافه إلي أن القانون الجديد للانتخابات سيعالج سلبيات كثيرة للانتخابات المقبلة وسيفعل الآليات القانونية لمحاسبة ومراقبة أي انتهاكات بشأن الدعاية للمرشحين.
أما الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري فقال: إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لابد أن يعاد النظر فيه ووضع بعض التعديلات عليه.
كما نوه السيد لقضية أخطر، متعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن القانون القديم كان يحصن قرارات اللجنة العليا من الطعن أمام أي جهة قضائية، حتى لو كان الطعن علي اختصاصها، وسند القانون في هذا الأمر كان أساسا دستوريا في المادة (76) من دستور 1971، والمادة (28) بعد ذلك في الإعلان الدستوري، وعلي ذلك كان مصدر تحصين قرارات اللجنة سندا دستوريا واضحا.
ونوه إلى أنه بعد الدستور الجديد، فإن المادة (97) تحظر تحصين أي عمل أو أي قرار من الطعن عليه أمام القضاء، وفي الدستور القائم يحظر تحصين أي قرار من الطعن عليه أمام القضاء، ولذلك فإن المادة (7) من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية أجاز الطعن علي قرارات اللجنة من كل ذي شأن خلال أسبوع أمام المحكمة الإدارية العليا التي عليها أن تفصل في الطعن خلال عشرة أيام، وخطورة هذه المادة الواردة برقم (7) في هذا المشروع أنها قد وردت مبهمة وغير محددة،
أما الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري فقال: إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لابد أن يعاد النظر فيه ووضع بعض التعديلات عليه.
كما نوه السيد لقضية أخطر، متعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن القانون القديم كان يحصن قرارات اللجنة العليا من الطعن أمام أي جهة قضائية، حتى لو كان الطعن علي اختصاصها، وسند القانون في هذا الأمر كان أساسا دستوريا في المادة (76) من دستور 1971، والمادة (28) بعد ذلك في الإعلان الدستوري، وعلي ذلك كان مصدر تحصين قرارات اللجنة سندا دستوريا واضحا.
ونوه إلى أنه بعد الدستور الجديد، فإن المادة (97) تحظر تحصين أي عمل أو أي قرار من الطعن عليه أمام القضاء، وفي الدستور القائم يحظر تحصين أي قرار من الطعن عليه أمام القضاء، ولذلك فإن المادة (7) من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية أجاز الطعن علي قرارات اللجنة من كل ذي شأن خلال أسبوع أمام المحكمة الإدارية العليا التي عليها أن تفصل في الطعن خلال عشرة أيام، وخطورة هذه المادة الواردة برقم (7) في هذا المشروع أنها قد وردت مبهمة وغير محددة،
بحيث تسمح للطعن علي كل قرارات اللجنة، وهي قرارات عديدة تتجاوز الـ 25 قرارا منذ بدء الإعلان عن الترشح وقبول الأوراق أو عدم قبولها، وتنظيم الدعاية وقبول التبرعات إلي إعلان النتيجة، وهذه القرارات العديدة والتي سمح بالطعن عليها من كل ذي شأن ودون أن يحدد هذا الشأن «أي من الطاعن وأي القرارات يطعن عليها» تضع الانتخابات الرئاسية في مهب الريح وتجعلها أمام طريق لا نهاية له من الطعون، خاصة في هذا المناخ السياسي الذي تتربص به القوي في الداخل والخارج، وبالتالي تضع عقبات أمام الوصول إلي رئيس منتخب يبدأ مسئولياته،
وطالب السيد بضرورة وضع حل لهذه المشكلة بأن نفرق بين القرارات التي تصدرها اللجنة، وما رذا كانت إدارية تصدرها اللجنة تنظيما لعملها، وبين ما تصدره بصفتها لجنة قضائية مشكلة تشكيلا قضائيا بحتا، وأن يحدد كذلك صفة ومصلحة الطاعن، وذلك في ضوء تحقيق استقرار ولو كان نسبيا في عملية الانتخابات الرئاسية، حتى نصل إلي نهاية المطاف بإعلان نتيجة الرئيس المنتخب.
كما طالب الدكتور شوقي السيد بضرورة أن تخول لجنة الانتخابات الرئاسية، سلطات تمنع المخالفة قبل وقوعها، وأهم هذه المخالفات تلقي إعانات من الخارج أو مخالفة الدعاية الانتخابية أو ارتكاب جريمة من جرائم الانتخابات، مثل التزوير والتصويت الجماعي، والتأثير علي إرادة الناخبين وغيرها، حتى لا تكون اللجنة مكتوفة الأيدي أمام جرائم ترتكب جهارا نهارا تؤثر علي إرادة الناخبين وخطف المقعد الرئاسي بالتزوير كما حدث في انتخابات 2012، التي مازالت تحقيقاتها جارية حتى الآن. وأضاف السيد أنه يجب أن نوفق بين سلامة الإجراءات واستقرارها وبين الانحراف في استعمال حق الطعن والترويج والتخوين والمماطلة في إجراءات الانتخابات.
وطالب السيد بضرورة وضع حل لهذه المشكلة بأن نفرق بين القرارات التي تصدرها اللجنة، وما رذا كانت إدارية تصدرها اللجنة تنظيما لعملها، وبين ما تصدره بصفتها لجنة قضائية مشكلة تشكيلا قضائيا بحتا، وأن يحدد كذلك صفة ومصلحة الطاعن، وذلك في ضوء تحقيق استقرار ولو كان نسبيا في عملية الانتخابات الرئاسية، حتى نصل إلي نهاية المطاف بإعلان نتيجة الرئيس المنتخب.
كما طالب الدكتور شوقي السيد بضرورة أن تخول لجنة الانتخابات الرئاسية، سلطات تمنع المخالفة قبل وقوعها، وأهم هذه المخالفات تلقي إعانات من الخارج أو مخالفة الدعاية الانتخابية أو ارتكاب جريمة من جرائم الانتخابات، مثل التزوير والتصويت الجماعي، والتأثير علي إرادة الناخبين وغيرها، حتى لا تكون اللجنة مكتوفة الأيدي أمام جرائم ترتكب جهارا نهارا تؤثر علي إرادة الناخبين وخطف المقعد الرئاسي بالتزوير كما حدث في انتخابات 2012، التي مازالت تحقيقاتها جارية حتى الآن. وأضاف السيد أنه يجب أن نوفق بين سلامة الإجراءات واستقرارها وبين الانحراف في استعمال حق الطعن والترويج والتخوين والمماطلة في إجراءات الانتخابات.
0 التعليقات :
إرسال تعليق