علقت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية على قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدرته رئاسة الجمهورية اليوم بقولها إن القانون الذي تأخر طويلا بلا مبررات واضحة ليحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن عليها أمام القضاء، وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة ويلقي بشكوك حقيقية حول نزاهة وجدية العملية الانتخابية.

وأضافت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي أن المادة جاءت مخالفة للدستور الذي حظر تحصين أي عمل مادي أو قرار إداري ، وضرورة خضوعها للقضاء ليعمل رقابته القانونية على هذه الأعمال أو القرارات ومدى مشروعيتها.

وأهابت الحملة برئيس الجمهورية استعمال سلطته المؤقتة في التشريع لإعادة النظر في هذه المادة وإلغائها احتراما للدستور وحجية أحكامه التي تعلو فوق القوانين الأدنى مرتبة منها.

وأكدت الحملة الرسمية أنها ستعيد تقييم الموقف بالكامل من مسألة الانتخابات علي ضوء التزام الدولة بجدية العملية الانتخابية ونزاهتها ، و علي ضوء حياد أجهزة و مؤسسات الدولة ، حيث أن شرط خوض أي انتخابات وجود ضمانات لجديتها و نزاهتها و اتساقها مع المعايير الدولية للانتخابات .

وأكدت الحملة أنها ستستكمل الاستعداد للانتخابات بمنتهى القوة ، وستتابع شفافية كل إجراءات العملية الانتخابية ، وأن رفع سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه في القانون الجديد أمر لم يكن مطلوبا ، مطالبة برقابة محايدة ومشددة علي إنفاق المرشحين على دعايتهم وبمدى التزامهم بالنص القانوني .