أعلن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، عن أن المجلس سيشكل لجنة تقصي حقائق، خلال الأسابيع المقبلة، لزيارة سجون أبوزعبل، ووادي النطرون، وبرج العرب، وذلك للتأكد من صحة الإدعاءات حول سوء معاملة السجناء.

وأضاف شكر خلال تصريحات صحفية ، أن أعضاء المجلس نظموا زيارة لمن تم القبض عليهم في ذكرى 25 يناير 2013، بعد ما ترددت أنباء عن أنه يوجد تعذيب لهم، قائلاً: " تأكدنا أنهم لم يتعرضوا لتعذيب، إلا أنهم أكدوا لنا أنهم سمعوا صراخ من جانب غرف بجوارهم".

وتابع شكر أنه لا يوجد تعذيب "ممنهج" في السجون لبعض النشطاء والمعتقلين كما يروج البعض في وسائل الإعلام، وإنما يوجد معاملة "سيئة" لبعضهم، موضحاً أنه يوجد فرق كبير بين التعذيب الممنهج والمعاملة السيئة.

وأوضح شكر أن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، يطالبون بأن يكون من ضمن صلاحيات المجلس: زيارة السجون بدون إخطار، وحق الحصول على المعلومات دون تأخير، ومعاقبة من يتسبب في ذلك، بالإضافة إلى إعطاء الأعضاء حصانة طالما يرفضون وجود تعذيب داخل السجون، مضيفاً أن سلاح المجلس هو إصدار بيانات تخاطب وتثير الرأي العام.

ومضى يقول: "المجلس رصد ظاهرت كثيرة مخالفة لحقوق الإنسان، أبرزها: القبض العشوائي، وتجديد الحبس الاحتياطي بإستمرار، وحبس بعض الأشخاص في معسكرات الأمن المركزي".

وطالب شكر وزارة الداخلية بضرورة أن تصدر بياناً توضح فيه، أعداد المعتقلين، والمقبوض عليهم، بالإضافة إلى من يزعم أنه يوجد اعتداء جنسي في بعض السجون، 

مشيراً إلى أنه " لما زار المجلس النشطاء السياسين مثل دومة، وعلاء عبدالفتاح، أكد على أنهم يشكون من، اتصالاتهم مع ذويهم التي تكون على فترات متباعده، وكذلك عملية الحبس الاحتياطي المستمرة".

وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أعضاء المجلس ما زالوا يعترضون على قانون التظاهر، بسبب الغرامات القاسية، مضيفاً أنه يوجد خمس دعاوي قضائية مرفوعة ضد هذا القانون، قائلاً: "سيتم الحكم على هذا القانون بعدم دستوريته".

وأشار إلى أن مصر تعيش فترة استثنائية، وتحديداً من بعد فترة فض اعتصام رابعة العدوية، بسبب زيادة وتيرة أعمال العنف، والاغتيال المستمر لرجال الشرطة، لافتاً إلى أن حقوق الإنسان تتعرض لمحنة، بسبب أن المجتمع خرج فجأة من نظام سلطوي إلى نظام ديموقراطي، وأنها تحتاج بعض الوقت لتحقيق تنفيذ آليات الديموقراطية، والوصول إلى آلية حوار تصل بنا إلى نتائج.