محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي

عتبر المجلس المصري الأوربي أن ما ورد ببيان الاتحاد الاوروبى الأخير من استياء لغياب العملية السياسية الشاملة في مصر يدل على غياب متابعة الاتحاد الأوربي، وعدم فهم حقيقة ما يجرى في البلاد من السير في تنفيذ خارطة المستقبل التي وافق عليها الشعب، والتي بدأت بالموافقة على الدستور الجديد يومي 14 ، 15 يناير الماضي، كما يجرى الأن الاستعداد لتنفيذ الخطوة التالية وهى الانتخابات الرئاسية الجديدة.
استعرض البيان الصادر عن اجتماع مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوربي يوم 10 فبراير الجاري ببروكسل بخصوص مصر
وأكد المجلس فى اجتماعه الإثنين برئاسة محمد أبو العينين، رئيس المجلس، على تأييده الكامل لبيان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية برفض بيان الاتحاد الأوربي بما تضمنه من التدخل في إدارة العملية الانتقالية التي تجرى في مصر ، وعدم احترام تطلعات ورغبات الشعب نحو المسار الذى اختاره لنفسه.
وجدد تاكيده على أن الشعب المصري على قدر حرصه بعلاقاته الوثيقة مع شعوب دول الاتحاد الأوربي ، فإنه يتطلع إلى أن تزداد هذه العلاقة من خلال صدق المعلومات ، وحسن النوايا والمقاصد ، مطالبا بالتعاون الجاد ومراعاة اختيارات الشعب المصري الحقيقة التي تقوم على نبذ العنف والسلام والأمان والسعي للتنمية الشاملة وفى إطار احترام حقوق الإنسان.
ورفض الإدعاء الوارد بالبيان بأن وقائع قتل المتظاهرين وقوات الأمن منذ 30 يونيو 2013 لم يتم التحقيق فيها هو أمر مخالف للحقيقة تماماً ، ويدل على أن المصادر التي يعتمد عليها الاتحاد الأوربي في استقاء معلوماته ، لا تتوخى الحقيقة ولا الدقة ، ذلك أن كل هذه الوقائع خضعت لتحقيقات النيابة العامة المصرية وتحت الإشراف المباشر للنائب العام
وواضح انه من الميسور على مصادر الاتحاد الأوربي الرجوع إلى هذه الجهات القضائية للتحقق من كل ذلك - هذا فضلاً عن أنه لو كانت هذه المصادر قد تابعت المحاكمات القضائية الجارية الآن لعناصر الإرهاب وغيرهم أمام القضاء المصري لوقفت على مدى اتباع القضاء لكل معايير العدالة والمحاكمات القانونية كما هو معروف عنه عالمياً من الحيدة والاستقلال والموضوعية .
وهاجم المجلس المصرى الاوربى لجوء بيان الاتحاد الأوربي إلى عبارات غامضة للتعرض للنظام القائم في مصر لا تؤدى إلى نتيجة محددة سوى إثارة البلبلة والغموض والتشويه المتعمد الذى يخلو من حسن النية مثل عبارات " التصريحات السياسية التي لا تؤدى إلا لمزيد من الاستقطاب " " الاعتقال العشوائي للمعارضة السياسية والنشطاء" " الاعتقالات المسيسة " " العدالة الانتقائية ضد المعارضة السياسية " " الدعوة إلى لجنة عليا للمصالحة الوطنية "
ونبه الى أن كلها عبارات مقصود بها مساندة جماعة وصفتها مصر بالإرهابية ، وحيث يتراجع الاتحاد الأوربي عمداً عن الاقتراب من هذا الموضوع لأسباب غير مفهومة حتى الآن ، مما يضفى على مثل هذه الجماعات الإرهابية غطاء إعلامياً غير مشروع من جانب الاتحاد الأوربي.