اتهم تقرير حقوقي نظام مرسي بارتكاب العديد من الانتهاكات ضد حقوق الاطفال، وبخرق قانون الطفل والدستور، مشيرًا إلى أن الشرطة تستهدف الأطفال القصر، ويجري اعتقالهم بأعداد غير مسبوقة، ومنهم فتيات قصر.
كما إتهم التقرير النيابة بالتفنن في تحطيم كل القوانين والقواعد، مشيرًا إلى أن النيابة العامة العادية تحقق مع القصر، وهم دون الخمسة عشر عامًا، ثم تصدر قرارات بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بل وتستأنف ضد قرارات إخلاء سبيلهم، فضلًا عن أن القضاة الجزائيين يقومون بتجديد الحبس 15 يومًا، بل وتقوم النيابة والقضاة الجزائيون بفرض كفالات عليهم بما يخالف قانون الطفل بصورة مباشرة.
وأضاف أن الصبية أو القصر يتعرضون للاحتجاز غير القانوني مع البالغين، بل يجري إحتجازهم في أماكن غير قانونية كمعسكرات الأمن المركزي.
ثلث المعتقلين أطفال
وفقًا للتقرير الذي أعده الناشط أحمد عاطف، عضو حملة “حقي يا دولة”، تعرض 492 طفلًا للإعتقال في القاهرة خلال الأربعة أشهر الماضية، من إجمالي 1322 معتقلا، أي تجاوزت نسبتهم الثلث 37.2 % بين 24 كانون الثاني (يناير) حتى 18 أيار (مايو) 2013. وقال عاطف إن العدد لا يمثل إجمالي الأطفال المعتقلين، مشيرًا إلى أن هذا الرقم تم التوصل إليه من المعتقلين انفسهم. وأضاف أن 215 طفلا، عمرهم 15 سنة او اقل، ويمثلون نسبة 16.3 %، أي أنه من بين كل 20 معتقلا هناك ثلاثة عمرهم 15 سنة او اقل.
ولفت التقرير إلى أنه من اجمالي 65 معتقلًا باشتباكات المقطم بشهر آذار (مارس)، هناك 19 معتقلا عمرهم 18 عاما او اقل بنسبة 29 %، و معتقلان عمرهما 15 عاما أو اقل، ومن اجمالي 303 معتقلين باشتباكات الكورنيش بشهر آذار (مارس)، هناك 183 عمرهم 18 عاما او اقل بنسبة 60.4 %، و 79 عمرهم 15 او اقل بنسبة 26 %. ونبه إلى أنه من اجمالي 179 معتقلا باحداث فض اعتصام التحرير، خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس)، هناك 71 عمرهم 18 عاما او اقل بنسبة 40 %، و 49 عمرهم 15 او اقل بنسبة 27.4 %.
مخالفة للقانون
إستنكر التقرير التحقيق مع الأطفال من قبل النيابة العادية، رغم أن النيابة المختصة هي محكمة الطفل، حسبما تنص المادة 94 من قانون الطفل، وقال عاطف: “وسط اكثر من 100 محضر شرطة في القاهرة يضم قصرًا خلال الأربعة أشهر الماضية, لم يتم احالة الاطفال مباشرة على نيابة الطفل للتحقيق معهم، إلا في ثلاث قضايا فقط بالمخالفة الواضحة لقانون الطفل، وباقي تحقيقات المحاضر تمت عبر النيابة العامة العادية، وهنا خرق للمواد الخاصة بالتحقيقات ومحاكمة الطفل بقانون الطفل ومنها مثلا مادة 94، التي تنص على الآتي: “إذا صدرت عن الطفل واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره” و المادة 122: “تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم أو تعرضه للانحراف”.
وخلال الأشهر الماضية، هناك 245 طفلا تقرر حبسهم مدة 4 أيام بعد تحقيقات النيابة بنسبة 50 % تقريبًا، من اجمالي القصر المعتقلين، لم ينقلوا إلى دور الرعاية.
إعتقال الفتيات القصر
ووصف التقرير إعتقال الفتيات القصر “بالبجاحة”، وقال: “هناك فتيات قصر يتم اعتقالهن، رغم أن أعمارهن لا تتعدى 14 و 16 عامًا، وعلى سبيل المثال منار جميل (14 سنة)، ومي أكرم (16 سنة)، وأسماء حسن (16 سنة)، وسحر سمير (17 سنة)، ولا يتم اخلاء سبيلهن من القسم، بل وصلت البجاحة إلى حد أن النيابة قررت حبس فتيات قصر لمدة 15 يوما من أول مرة، مثل منار جميل”.
لم يقف إنتهاك حقوق الطفل عند هذا الحد، بل تم فرض كفالات عليهم. وقال التقرير: “المادة 140 من قانون الطفل واضحة وصريحة في منع أي كفالات أو مصاريف على القصر – أيا كانت تهمهم – امام المحاكم, وهي تنص حرفيًا على الآتي: لا يلزم الأطفال بأداء اي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب”. وأضاف: “على سبيل المثال في محافظة القاهرة فقط, أصدرت النيابة قرارات بإخلاء سبيل 90 قاصرًا باجمالي كفالات 135 ألف جنيه خلال 80 يومًا، ضاربة بكل القوانين عرض الحائط , حيث كانت نسبة عدد كفالات الاطفال بالقاهرة 47 % من اجمالي 193 كفالة على معتقلي المحافظة”.
ضغوط أكبر من عهد مبارك
وقالت نسمة محمود، الناشطة في مؤسسة حقوق الطفل، لـ”إيلاف”، إن أطفال الشوارع يواجهون أزمات وضغوطا في عهد مرسي، تفوق التي كانوا يتعرضون لها في عهد مبارك، مشيرة إلى أن الإخوان والشرطة يوجهون إليهم إتهامات بإستخدام العنف ضد الدولة، وإحراق مؤسسات الدولة ومقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة. ووصفوهم بأنهم الطرف الثالث، الذي يمارس القتل والتخريب. وأضافت أن قيادات الجماعة أطلقوا تصريحات متتالية تتهم المعارضة وفلول النظام السابق بإستغلال أطفال الشوارع، في عمليات العنف ضد الدولة أو الجماعة، وحرضت تلك القيادات الشرطة على اعتقالهم.
وأشارت إلى أن جميع الأحداث العنيفة، يكون الأطفال حاضرين في عمليات الإعتقال، ويتم حبسهم على ذمة التحقيقات، منوهة بأنهم يتعرضون للتعذيب أيضًا.
ودعت إلى ضرورة أن يراعي نظام حكم الإخوان حقوق الإنسان، لاسيما حقوق المرأة والطفل.