أبو ليلى : آن الأوان لإعادة النظر في التزامات السلطة وظائفها الأمنية والاقتصادية

رام الله : دعا النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين " إلى إعادة النظر في التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية ووظائفها الأمنية والاقتصادية، خاصة أن الجانب الإسرائيلي يدير الظهر لكافة الالتزامات والاتفاقيات المبرمة مسبقاً"، وتفادي تكرار التجربة التفاوضية العقيمة التي نتجت عن اتفاق أوسلو. 
وقال النائب أبو ليلى في بيان صحفي بمناسبة مرور 21 عام على توقيع اتفاق أوسلو " رغم الظلم الذي وقع علينا كفلسطينيين جراء اتفاق أوسلو إلا أن حكومة الاحتلال عملت خلال السنوات الماضية على التلاعب من جانب واحد في الالتزامات التي نص عليها هذا الاتفاق وبالتالي لم يعد لهذه الاتفاقيات أي معنى .
وأضاف النائب أبو ليلى " إن حكومة الاحتلال ألغت فعليا من جانب واحد كافة الالتزامات المترتبة عليها وفقا لاتفاق أوسلو، ولم يتبق من الاتفاق سوى الالتزامات المجحفة المفروضة على الجانب الفلسطيني، كاتفاقية باريس الاقتصادية وترتيبات التنسيق الأمني وغيرها من الاتفاقات، موضحا أن سلطات الاحتلال تستبيح مناطق السلطة الفلسطينية يوما بعد يوم وتتنكر لالتزاماتها بموجب أوسلو وخارطة الطريق".
وطالب النائب أبو ليلى بخطوات بديلة لمسار أوسلو تتمثل بالإسراع في الانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية وميثاق روما، بما يسمح بملاحقة الاحتلال ومحاكمته على الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي بحق شعبنا الفلسطيني وتشكيل ضغط دولي حقيقي لإنهاء الاحتلال
وأشار النائب ابو ليلى أن التوجه للمؤسسات الدولية في هذه المرحلة وبعد 21 عاما من المفاوضات العبثية التي انفردت الولايات المتحدة برعايتها، يهدف لتغيير معادلة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ كونه يدخل العامل الدولي كطرف في هذه المعادلة، ويقود لاعتماد صيغة تفاوضية جديدة تقوم على المرجعية الدولية والمشاركة الفاعلة من قبل المجتمع الدولي الأمر الذي يجعلها أكثر تكافؤا وتوازنا وأكثر قدرة على الوصول إلى نتائج ملموسة" .

أبو ليلى : آن الأوان لإعادة النظر في التزامات السلطة وظائفها الأمنية والاقتصادية

رام الله : دعا النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين " إلى إعادة النظر في التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية ووظائفها الأمنية والاقتصادية، خاصة أن الجانب الإسرائيلي يدير الظهر لكافة الالتزامات والاتفاقيات المبرمة مسبقاً"، وتفادي تكرار التجربة التفاوضية العقيمة التي نتجت عن اتفاق أوسلو. 
وقال النائب أبو ليلى في بيان صحفي بمناسبة مرور 21 عام على توقيع اتفاق أوسلو " رغم الظلم الذي وقع علينا كفلسطينيين جراء اتفاق أوسلو إلا أن حكومة الاحتلال عملت خلال السنوات الماضية على التلاعب من جانب واحد في الالتزامات التي نص عليها هذا الاتفاق وبالتالي لم يعد لهذه الاتفاقيات أي معنى .
وأضاف النائب أبو ليلى " إن حكومة الاحتلال ألغت فعليا من جانب واحد كافة الالتزامات المترتبة عليها وفقا لاتفاق أوسلو، ولم يتبق من الاتفاق سوى الالتزامات المجحفة المفروضة على الجانب الفلسطيني، كاتفاقية باريس الاقتصادية وترتيبات التنسيق الأمني وغيرها من الاتفاقات، موضحا أن سلطات الاحتلال تستبيح مناطق السلطة الفلسطينية يوما بعد يوم وتتنكر لالتزاماتها بموجب أوسلو وخارطة الطريق".
وطالب النائب أبو ليلى بخطوات بديلة لمسار أوسلو تتمثل بالإسراع في الانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية وميثاق روما، بما يسمح بملاحقة الاحتلال ومحاكمته على الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي بحق شعبنا الفلسطيني وتشكيل ضغط دولي حقيقي لإنهاء الاحتلال
وأشار النائب ابو ليلى أن التوجه للمؤسسات الدولية في هذه المرحلة وبعد 21 عاما من المفاوضات العبثية التي انفردت الولايات المتحدة برعايتها، يهدف لتغيير معادلة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ كونه يدخل العامل الدولي كطرف في هذه المعادلة، ويقود لاعتماد صيغة تفاوضية جديدة تقوم على المرجعية الدولية والمشاركة الفاعلة من قبل المجتمع الدولي الأمر الذي يجعلها أكثر تكافؤا وتوازنا وأكثر قدرة على الوصول إلى نتائج ملموسة" .

بقلم : معتصم حمادة
هناك حجم كبير من القضايا المصيرية على جدول أعمال الحالة الوطنية، تستحق الدعوة فوراً إلى اجتماع عاجل للهيئة الوطنية العليا بديلاً من التراشق الإعلامي بين فتح وحماس
عودة الخلافات إلى العلن، بين حركتي فتح وحماس تنبئ بأكثر من خلاصة، أهمها أن اتفاق الشاطئ، على أهميته، لم يضع الأسس الكافية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وأن حكومة «التوافق الثنائي» بين الاثنين، لم تنهِ بشكل كامل قضايا الخلاف، التي عادت تطل برأسها مرة أخرى، عند الدخول في التفاصيل، حيث تكمن بشكل دائم «الشياطين» التي من شأنها أن تعيد إثارة الخلافات، وأن توضح الحجم الحقيقي للخلاف بين الأطراف المعنية.
وقد زاد طين الخلافات بلة، الحرب العدوانية على قطاع غزة، وما أحدثته هذه الحرب من تعديل جديد في موازين القوى، تقدمت عبره، إلى الأمام، أكثر فأكثر، فصائل المقاومة، وأثبتت جدارتها مرة أخرى في التصدي للعدوان والاحتلال، وأنها خيار، رغم ما يتطلبه من تضحيات جسام خيار فاعل وناشط، وبإمكانه أن يعيد الاعتبار للقضية الوطنية، وأن يعيدها إلى مقدمة اهتمامات المجتمع الدولي ومؤسساته، وأن يعدل السياق السياسي العام الذي تعالج من خلاله. لذلك لم تكن صدفة، أن يعترف المفاوض الفلسطيني، تحت الرعاية الأميركية المنفردة، أن طريقه التفاوضية وصلت إلى الحائط المسدود. لقد أرغمته المقاومة، وصمود المقاومة، وخاصة صمود الشعب الفلسطيني في القطاع، والهبة الجماهيرية في الضفة والقدس، والنهوض الكبير للحالة الفلسطينية في الشتات وداخل الـ48... على الاعتراف بفشل خياره التفاوضي، وضرورة البحث عن خيار بديل.
كذلك كان من شأن الحرب على غزة أن تعيد صياغة العلاقات الوطنية الداخلية، لذلك رأت حماس، من خلال كونها مقاومة، أن «الحصة» التي نالتها في حكومة التوافق الوطني لم تعد تتناسب ودورها في القتال، وأن الأمر بات يتطلب إطاراً بديلاً تكون فيه حماس شريكاً مساوياً لفتح في المؤسسة الرسمية، داخل م.ت.ف. من هنا برزت الخلافات حول كيفية إدارة شأن القطاع، ومن هنا تتهم فتح حماس بأنها لم تحل حكومتها بعد، وأنها ما زالت، من تحت الطاولة تدير القطاع، بإسم حكومة هنية التي يفترض أنها قد ذهبت، وغادرت الساحة، وأنها في السياق نفسه تعطل على حكومة الحمد الله تولي مهماتها في قطاع غزة.
واضح أننا أمام خلافات تكرر نفسها وإنما بصيغ مختلفة، يدور فيها الصراع حول المكاسب الفئوية وحول المصالح المحددة، ولم تتطرق حتى الآن إلى عمق القضية الوطنية بهمومها السياسية الكبرى (كيفية الخلاص من الاحتلال والاستيطان) وهمومها الاجتماعية الملحة (كيفية إعادة بناء ما دمره الاحتلال والعدوان في قطاع غزة وحل كافة القضية التي خلفها وراءه). فالقضية الأبرز المطروحة هي قضية 46 ألف موظف ورثتهم حكومة الحمد الله من حكومة هنية. وإلى جانب صعوبة توفير مرتبات هذا العدد الكبير من الموظفين (ومنهم عشرون ألفاً من العسكريين والأمنيين) فإن الحمد الله لا يخفي تردده في دفع مرتبات هؤلاء الموظفين، حيث يكشف أن حكومته تلقت «نصائح» من الجهات المانحة، بعدم دفع هذه المرتبات وإلا تعرضت مسارات تمويل السلطة الفلسطينية إلى اهتزازات، وتعرضت للاتهام بأنها تدع مرتبات أفراد على صلة بالإرهاب. هذه قضية تخص حماس، لكنها تخص الحالة الفلسطينية وإلا تعرض قطاع غزة كله لخضة اقتصادية ومالية كتلك التي تعرض لها حين أغلقت حماس المصارف في القطاع، ومنعت الموظفين من قبض رواتبهم، وعطلت الأعمال المالية في القطاع احتجاجاً على عدم دفع مرتبات «موظفيهم».
ونحن أمام قضية إعادة الاعمار، وقد بدأت الأصوات ترتفع بوضوح تطالب بالمقايضة بين إعادة الاعمار، وتسليم سلاح المقاومة في القطاع، خاصة السلاح الصاروخي والمدفعي الذي أثبت فعاليته العالية في الدفاع عن قطاع غزة مؤخراً. وإن كنا لسنا على الاطلاع على كواليس التحضير لمؤتمر إعادة اعمار القطاع ولجمع حوالي 8 مليار دولار، فإننا لا نستبعد أن تكون بعض الدول المانحة (خاصة الأوروبية) ومعها الولايات المتحدة بصدد وضع تمويل الاعمار مقابل سلاح المقاومة، وقد سمعنا في هذا السياق كلاماً كثيراً من العديد من الأطراف يصب في هذا الاتجاه. التقى هذا الحديث مع حديث في رام الله حول «توحيد البندقية»، والتأكيد على أن بندقية واحدة هي التي ستحكم القطاع، هي «بندقية الشرعية». ما يعني بحث مصير سلاح المقاومة، ومدى إمكانية التعايش بين هذا السلاح وسلاح السلطة، خاصة في ظل التجربة الفاشلة التي انتهت بالحل الدموي المأساوي في انقلاب 14/6/ 2007) والذي ما زلنا، حتى الآن، نعيش تداعياته. في هذا السياق لا يغيب عن بالنا الدور الإسرائيلي، وقدرته على التحكم بعملية الاعمار، من خلال التحكم بالمعابر، التي من خلالها سوف تصل مواد الاعمار. والدراسات تقول أن بقاء الوتيرة الحالية لإدخال مواد الاعمار، عبر معبر كرم أبو سالم، على حالها، تعني أن خطة اعمار القطاع، تحتاج إلى عشرين سنة كاملة. وأن الحل هو في مضاعفة عدد الشاحنات لنقل مواد الاعمار مرات، [هذا في حال توفرت الأموال اللازمة وانعقد مؤتمر إعادة الاعمار، دون المساس بسلاح المقاومة].
إلى جانب هاتين القضيتين وما تجرهما من قضايا يومية شديدة التعقيد، هناك المسألة المتعلقة بالخيار البديل لمفاوضات كيري، الواجب اعتماده في المرحلة القادمة على ضوء تجربة المفاوضات السابقة، والتطورات الدولية والإقليمية. وهي قضية لا تخص القيادة السياسية وحدها، ولا تخص تنظيماً دون غيره، بل لا تخص التنظيمات وحدها، بل تخص الحالة الفلسطينية بكل فئاتها وشرائحها واتجاهاتها السياسية، الحزبية وغير الحزبية.
الملاحظ في سياق هذا كله، ارتياح الطرفين، حماس وفتح، إلى «الحوار» الساخن عبر وسائل الإعلام، والعودة إلى التراشق الإعلامي، مما أساء كثيراً إلى الحالة المعنوية للصامدين في قطاع غزة، وعكس نفسه سلباً على حالة النهوض الوطني في الضفة والقدس، وباقي مناطق تواجد الشعب الفلسطيني (الـ48 والشتات). علما أن القضايا مثار البحث أكبر بكثير من الطرفين معاً.
لقد قلنا سابقاً أن الضفة ليست لفتح، وأن غزة ليست لحماس. ونضيف اليوم أن حماس ليست وحدها المقاومة. وأن هذا النمط من الحوار والتراشق الإعلامي لا يخدم القضية الوطنية، خاصة وأن الطرفين ليسا وحدهما المعنيان بحل القضايا الكبرى، [ما عدا العلاقات الثنائية فهي ملك لهما إذا ما شاءا ذلك]. من هنا كانت الدعوة باكراً إلى ضرورة عقد اجتماع للهيئة الوطنية العليا، التي تضم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني وشخصيات وطنية مستقلة ونعتقد أن جدول أعمال هذه الهيئة حافل بالقضايا المصيرية. وأخشى ما نخشاه أن يكون البعض في رام الله لا يرغب في عقد هذا الاجتماع، بذريعة أنه لا يريد أن يكبل القيادة السياسية بقرارات الهيئة الوطنية. وأخشى ما نخشاه بالمقابل، أن يكون البعض في الدوحة، لا يرغب في عقد هذا الاجتماع، حتى لا يستفرد بالشراكة السياسية بينه وبين فتح. علماً أن القضايا المثارة أكبر من فتح وأكبر من حماس، هي قضايا الشعب الفلسطيني، بكل فئاته، وهي قضايا مقاومته الباسلة، وصموده الأسطوري، ونهوضه السياسي المشرف. وبالتالي أما آن الأوان للعودة إلى صيغة الشراكة الوطنية، وصيغة الشراكة في تحمل المسؤولية، خاصة وقد أثبتت «الثنائية» فشلها الذريع، بدءاً من المجلس التشريعي الفاشل عام 2006، وصولا إلى حكومة هنية الأولى والثانية، مروراً بانقلاب 2007، انتهاء بحكومة «التوافق الثنائي».

معتصم حمادة
هناك حجم كبير من القضايا المصيرية على جدول أعمال الحالة الوطنية، تستحق الدعوة فوراً إلى اجتماع عاجل للهيئة الوطنية العليا بديلاً من التراشق الإعلامي بين فتح وحماس
عودة الخلافات إلى العلن، بين حركتي فتح وحماس تنبئ بأكثر من خلاصة، أهمها أن اتفاق الشاطئ، على أهميته، لم يضع الأسس الكافية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وأن حكومة «التوافق الثنائي» بين الاثنين، لم تنهِ بشكل كامل قضايا الخلاف، التي عادت تطل برأسها مرة أخرى، عند الدخول في التفاصيل، حيث تكمن بشكل دائم «الشياطين» التي من شأنها أن تعيد إثارة الخلافات، وأن توضح الحجم الحقيقي للخلاف بين الأطراف المعنية.
وقد زاد طين الخلافات بلة، الحرب العدوانية على قطاع غزة، وما أحدثته هذه الحرب من تعديل جديد في موازين القوى، تقدمت عبره، إلى الأمام، أكثر فأكثر، فصائل المقاومة، وأثبتت جدارتها مرة أخرى في التصدي للعدوان والاحتلال، وأنها خيار، رغم ما يتطلبه من تضحيات جسام خيار فاعل وناشط، وبإمكانه أن يعيد الاعتبار للقضية الوطنية، وأن يعيدها إلى مقدمة اهتمامات المجتمع الدولي ومؤسساته، وأن يعدل السياق السياسي العام الذي تعالج من خلاله. لذلك لم تكن صدفة، أن يعترف المفاوض الفلسطيني، تحت الرعاية الأميركية المنفردة، أن طريقه التفاوضية وصلت إلى الحائط المسدود. لقد أرغمته المقاومة، وصمود المقاومة، وخاصة صمود الشعب الفلسطيني في القطاع، والهبة الجماهيرية في الضفة والقدس، والنهوض الكبير للحالة الفلسطينية في الشتات وداخل الـ48... على الاعتراف بفشل خياره التفاوضي، وضرورة البحث عن خيار بديل.
كذلك كان من شأن الحرب على غزة أن تعيد صياغة العلاقات الوطنية الداخلية، لذلك رأت حماس، من خلال كونها مقاومة، أن «الحصة» التي نالتها في حكومة التوافق الوطني لم تعد تتناسب ودورها في القتال، وأن الأمر بات يتطلب إطاراً بديلاً تكون فيه حماس شريكاً مساوياً لفتح في المؤسسة الرسمية، داخل م.ت.ف. من هنا برزت الخلافات حول كيفية إدارة شأن القطاع، ومن هنا تتهم فتح حماس بأنها لم تحل حكومتها بعد، وأنها ما زالت، من تحت الطاولة تدير القطاع، بإسم حكومة هنية التي يفترض أنها قد ذهبت، وغادرت الساحة، وأنها في السياق نفسه تعطل على حكومة الحمد الله تولي مهماتها في قطاع غزة.
واضح أننا أمام خلافات تكرر نفسها وإنما بصيغ مختلفة، يدور فيها الصراع حول المكاسب الفئوية وحول المصالح المحددة، ولم تتطرق حتى الآن إلى عمق القضية الوطنية بهمومها السياسية الكبرى (كيفية الخلاص من الاحتلال والاستيطان) وهمومها الاجتماعية الملحة (كيفية إعادة بناء ما دمره الاحتلال والعدوان في قطاع غزة وحل كافة القضية التي خلفها وراءه). فالقضية الأبرز المطروحة هي قضية 46 ألف موظف ورثتهم حكومة الحمد الله من حكومة هنية. وإلى جانب صعوبة توفير مرتبات هذا العدد الكبير من الموظفين (ومنهم عشرون ألفاً من العسكريين والأمنيين) فإن الحمد الله لا يخفي تردده في دفع مرتبات هؤلاء الموظفين، حيث يكشف أن حكومته تلقت «نصائح» من الجهات المانحة، بعدم دفع هذه المرتبات وإلا تعرضت مسارات تمويل السلطة الفلسطينية إلى اهتزازات، وتعرضت للاتهام بأنها تدع مرتبات أفراد على صلة بالإرهاب. هذه قضية تخص حماس، لكنها تخص الحالة الفلسطينية وإلا تعرض قطاع غزة كله لخضة اقتصادية ومالية كتلك التي تعرض لها حين أغلقت حماس المصارف في القطاع، ومنعت الموظفين من قبض رواتبهم، وعطلت الأعمال المالية في القطاع احتجاجاً على عدم دفع مرتبات «موظفيهم».
ونحن أمام قضية إعادة الاعمار، وقد بدأت الأصوات ترتفع بوضوح تطالب بالمقايضة بين إعادة الاعمار، وتسليم سلاح المقاومة في القطاع، خاصة السلاح الصاروخي والمدفعي الذي أثبت فعاليته العالية في الدفاع عن قطاع غزة مؤخراً. وإن كنا لسنا على الاطلاع على كواليس التحضير لمؤتمر إعادة اعمار القطاع ولجمع حوالي 8 مليار دولار، فإننا لا نستبعد أن تكون بعض الدول المانحة (خاصة الأوروبية) ومعها الولايات المتحدة بصدد وضع تمويل الاعمار مقابل سلاح المقاومة، وقد سمعنا في هذا السياق كلاماً كثيراً من العديد من الأطراف يصب في هذا الاتجاه. التقى هذا الحديث مع حديث في رام الله حول «توحيد البندقية»، والتأكيد على أن بندقية واحدة هي التي ستحكم القطاع، هي «بندقية الشرعية». ما يعني بحث مصير سلاح المقاومة، ومدى إمكانية التعايش بين هذا السلاح وسلاح السلطة، خاصة في ظل التجربة الفاشلة التي انتهت بالحل الدموي المأساوي في انقلاب 14/6/ 2007) والذي ما زلنا، حتى الآن، نعيش تداعياته. في هذا السياق لا يغيب عن بالنا الدور الإسرائيلي، وقدرته على التحكم بعملية الاعمار، من خلال التحكم بالمعابر، التي من خلالها سوف تصل مواد الاعمار. والدراسات تقول أن بقاء الوتيرة الحالية لإدخال مواد الاعمار، عبر معبر كرم أبو سالم، على حالها، تعني أن خطة اعمار القطاع، تحتاج إلى عشرين سنة كاملة. وأن الحل هو في مضاعفة عدد الشاحنات لنقل مواد الاعمار مرات، [هذا في حال توفرت الأموال اللازمة وانعقد مؤتمر إعادة الاعمار، دون المساس بسلاح المقاومة].
إلى جانب هاتين القضيتين وما تجرهما من قضايا يومية شديدة التعقيد، هناك المسألة المتعلقة بالخيار البديل لمفاوضات كيري، الواجب اعتماده في المرحلة القادمة على ضوء تجربة المفاوضات السابقة، والتطورات الدولية والإقليمية. وهي قضية لا تخص القيادة السياسية وحدها، ولا تخص تنظيماً دون غيره، بل لا تخص التنظيمات وحدها، بل تخص الحالة الفلسطينية بكل فئاتها وشرائحها واتجاهاتها السياسية، الحزبية وغير الحزبية.
الملاحظ في سياق هذا كله، ارتياح الطرفين، حماس وفتح، إلى «الحوار» الساخن عبر وسائل الإعلام، والعودة إلى التراشق الإعلامي، مما أساء كثيراً إلى الحالة المعنوية للصامدين في قطاع غزة، وعكس نفسه سلباً على حالة النهوض الوطني في الضفة والقدس، وباقي مناطق تواجد الشعب الفلسطيني (الـ48 والشتات). علما أن القضايا مثار البحث أكبر بكثير من الطرفين معاً.
لقد قلنا سابقاً أن الضفة ليست لفتح، وأن غزة ليست لحماس. ونضيف اليوم أن حماس ليست وحدها المقاومة. وأن هذا النمط من الحوار والتراشق الإعلامي لا يخدم القضية الوطنية، خاصة وأن الطرفين ليسا وحدهما المعنيان بحل القضايا الكبرى، [ما عدا العلاقات الثنائية فهي ملك لهما إذا ما شاءا ذلك]. من هنا كانت الدعوة باكراً إلى ضرورة عقد اجتماع للهيئة الوطنية العليا، التي تضم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني وشخصيات وطنية مستقلة ونعتقد أن جدول أعمال هذه الهيئة حافل بالقضايا المصيرية. وأخشى ما نخشاه أن يكون البعض في رام الله لا يرغب في عقد هذا الاجتماع، بذريعة أنه لا يريد أن يكبل القيادة السياسية بقرارات الهيئة الوطنية. وأخشى ما نخشاه بالمقابل، أن يكون البعض في الدوحة، لا يرغب في عقد هذا الاجتماع، حتى لا يستفرد بالشراكة السياسية بينه وبين فتح. علماً أن القضايا المثارة أكبر من فتح وأكبر من حماس، هي قضايا الشعب الفلسطيني، بكل فئاته، وهي قضايا مقاومته الباسلة، وصموده الأسطوري، ونهوضه السياسي المشرف. وبالتالي أما آن الأوان للعودة إلى صيغة الشراكة الوطنية، وصيغة الشراكة في تحمل المسؤولية، خاصة وقد أثبتت «الثنائية» فشلها الذريع، بدءاً من المجلس التشريعي الفاشل عام 2006، وصولا إلى حكومة هنية الأولى والثانية، مروراً بانقلاب 2007، انتهاء بحكومة «التوافق الثنائي».

كتبت : وفاء عبد اللطيف 

منذ قرون طويلة والدولة المصرية تحافظ على سياسات تستند إلى نموذج الخلافة بشأن إدارة المساجد. وقد استعانت سياسات الحكومات المصرية في العصر الحديث بأدوات سلطوية مختلفة في مواجهة أية جهة تتحدى تعاليم المؤسسات الدينية الرسمية، ومن ثم فقد انتقصت من حقوق المسلمين غير الراغبين في اتباع تفسير الدولة الديني.

وبعد خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعلى الرغم من التشديد المستمر، على أن خلعه كان بهدف إبعاد الدين عن السياسة، فإن الإدارة السياسية في ما بعد 30 يونيو شددت من قبضتها السلطوية على الخطاب الديني، فتم افتتاح خط ساخن كي يُبَلِّغ المواطنون عن أية مخالفة لـ"تعاليم" الدولة أو عن استخدام المنابر في أغراض سياسية ـ وهو الحظر الذي يمنح إعفاءً عمليًّا لتأييد الإدارة السياسية الحالية. وفي الأيام الأخيرة من عهد الرئيس السابق عدلي منصور، أصدر منصور قانونًاا يجرم اعتلاء المنابر دون تصريح من المؤسسات الدينية الرسمية ويعاقب عليه بالسجن لمدد تتراوح بين 3 شهور وعام، إضافة إلى غرامة كبيرة. كما تحركت الدولة لفرض سيطرتها على كافة المساجد المركزية، مما أغضب بعض رواد المساجد الذين اعترضوا على الاستبعاد التعسفي لأئمتهم المفضلين. وفي إحدى الحالات قام جمهور المصلين بحمل الإمام المعين من قبل وزارة الأوقاف لإبعاده عن المنبر، ما تطلب تدخل الشرطة لتفريق الحشد الغاضب.

قال عمرو عزت ـ مؤلف الدراسة الأخيرة التي أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعنوان: "لمن المنابر اليوم؟" ـ : " هذه السياسات كانت تستخدم دائمًا كأداة في يد شاغلي مواقع السلطة ضد من هو خارجها رغم ادعاء السلطة الدائم أن هذه السياسات هدفها إبعاد المساجد عن السياسة ".

وتنظر الدراسة في تحولات السياسة الرسمية بشأن إدارة المساجد على مدار عهود مختلفة، بدءًا من ظهور الدولة المركزية الحديثة ومرورًا بالتحولات السريعة التي تلاحقت بعد يناير 2011، والسياسات المتبعة في عهد حكومة الإخوان المسلمين (2012-2013)، وأخيرًا تتطرق الدراسة إلى السياسات شديدة المركزية التي تتبعها الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، للسيطرة على الخطب والدروس الدينية في المساجد منذ خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي (2013-2014).

قالت الدراسة إنه على مدار السنوات الأربع المضطربة الأخيرة لم يتوقف استخدام المساجد والخطاب الإسلامي كأداة لتأسيس الشرعية السياسية، استنادًا إلى وحدة أيديولوجية ودينية متوهمة بين جميع المسلمين. وفي هذا المسعى قامت الدولة بدور الزعيم الديني أو "الإمام" الذي يقود الأمة، وسعت لمراقبة أي تعبير عن رأي ديني يهدد الوحدة السياسية-الدينية.

غير أن الدولة بهذا إنما تخدم أهداف الإسلام السياسي عينه، الذي تسعى لاستبعاده، وبذا تُرَسِّخ الدين كمصدر أول للشرعية السياسية، وتفتح الساحة الدينية العامة للصراع السياسي.

إن سياسات الدولة في إدارة المساجد لا تتفق مع مفاهيم المواطنة والحريات الدينية، وتشير مراجعة الدراسة لتلك السياسات ونتائجها إلى أن سياسات الدولة قد خلقت ساحة للصراع على تملك واستغلال افتراض الوحدة الدينية لجماعة المسلمين. كما أدت بدورها إلى أزمة مستمرة بالنظر في حقيقة التعدد والتنوع على أرض الواقع، مما يستلزم المراقبة المستمرة للنشاط الديني أو محاولة ضمان الامتثال من خلال إشراف الجهات الأمنية أو شبكة من التحالفات السياسية والدينية، لتقليص واحتواء هذا الواقع أو تنظيم الإتاحة المشروطة. ونتيجة لهذا، ترتبط هذه السياسات دائمًا بالصراع السياسي والشرعنة السياسية-الدينية للسلطة الحاكمة، رغم أن الهدف المعلن لتلك السياسات كان دائمًا إبعاد المساجد عن السياسة.

إن هذه السياسات أدوات سلطوية ترسخ سلطة النظام القائم، وتضع أجهزة الدولة في خدمة الحفاظ على سلطة القوة السياسية الحاكمة، وتخدم الاتجاهات الدينية التي تؤيدها أو تتفاوض معها. كما أنها في المقابل تضعف مجال التحرك الاجتماعي وتضع جميع الاتجاهات الدينية غير المرغوب فيها خارج نطاق القانون.