سياسات الدولة بشأن إدارة المساجد تنتهك حرية العقيدة وتخدم رؤية الحركات الإسلامية على المدى الطويل
الزيارات:
الزيارات:
كتبت : وفاء عبد اللطيف
منذ
قرون طويلة والدولة المصرية تحافظ على سياسات تستند إلى نموذج الخلافة
بشأن إدارة المساجد. وقد استعانت سياسات الحكومات المصرية في العصر الحديث
بأدوات سلطوية مختلفة في مواجهة أية جهة تتحدى تعاليم المؤسسات الدينية
الرسمية، ومن ثم فقد انتقصت من حقوق المسلمين غير الراغبين في اتباع تفسير
الدولة الديني.
وبعد
خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعلى الرغم من التشديد المستمر، على أن خلعه
كان بهدف إبعاد الدين عن السياسة، فإن الإدارة السياسية في ما بعد 30
يونيو شددت من قبضتها السلطوية على الخطاب الديني، فتم افتتاح خط ساخن كي
يُبَلِّغ المواطنون عن أية مخالفة لـ"تعاليم" الدولة أو عن استخدام المنابر
في أغراض سياسية ـ وهو الحظر الذي يمنح إعفاءً عمليًّا لتأييد الإدارة
السياسية الحالية. وفي الأيام الأخيرة من عهد الرئيس السابق عدلي منصور،
أصدر منصور قانونًاا يجرم اعتلاء المنابر دون تصريح من المؤسسات الدينية
الرسمية ويعاقب عليه بالسجن لمدد تتراوح بين 3 شهور وعام، إضافة إلى غرامة
كبيرة. كما تحركت الدولة لفرض سيطرتها على كافة المساجد المركزية، مما أغضب
بعض رواد المساجد الذين اعترضوا على الاستبعاد التعسفي لأئمتهم المفضلين.
وفي إحدى الحالات قام جمهور المصلين بحمل الإمام المعين من قبل وزارة
الأوقاف لإبعاده عن المنبر، ما تطلب تدخل الشرطة لتفريق الحشد الغاضب.
قال عمرو عزت ـ مؤلف الدراسة الأخيرة التي أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعنوان: "لمن المنابر اليوم؟" ـ
: " هذه السياسات كانت تستخدم دائمًا كأداة في يد شاغلي مواقع السلطة ضد
من هو خارجها رغم ادعاء السلطة الدائم أن هذه السياسات هدفها إبعاد المساجد
عن السياسة ".
وتنظر
الدراسة في تحولات السياسة الرسمية بشأن إدارة المساجد على مدار عهود
مختلفة، بدءًا من ظهور الدولة المركزية الحديثة ومرورًا بالتحولات السريعة
التي تلاحقت بعد يناير 2011، والسياسات المتبعة في عهد حكومة الإخوان
المسلمين (2012-2013)، وأخيرًا تتطرق الدراسة إلى السياسات شديدة المركزية
التي تتبعها الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، للسيطرة على الخطب والدروس
الدينية في المساجد منذ خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي (2013-2014).
قالت
الدراسة إنه على مدار السنوات الأربع المضطربة الأخيرة لم يتوقف استخدام
المساجد والخطاب الإسلامي كأداة لتأسيس الشرعية السياسية، استنادًا إلى
وحدة أيديولوجية ودينية متوهمة بين جميع المسلمين. وفي هذا المسعى قامت
الدولة بدور الزعيم الديني أو "الإمام" الذي يقود الأمة، وسعت لمراقبة أي
تعبير عن رأي ديني يهدد الوحدة السياسية-الدينية.
غير
أن الدولة بهذا إنما تخدم أهداف الإسلام السياسي عينه، الذي تسعى
لاستبعاده، وبذا تُرَسِّخ الدين كمصدر أول للشرعية السياسية، وتفتح الساحة
الدينية العامة للصراع السياسي.
إن
سياسات الدولة في إدارة المساجد لا تتفق مع مفاهيم المواطنة والحريات
الدينية، وتشير مراجعة الدراسة لتلك السياسات ونتائجها إلى أن سياسات
الدولة قد خلقت ساحة للصراع على تملك واستغلال افتراض الوحدة الدينية
لجماعة المسلمين. كما أدت بدورها إلى أزمة مستمرة بالنظر في حقيقة التعدد
والتنوع على أرض الواقع، مما يستلزم المراقبة المستمرة للنشاط الديني أو
محاولة ضمان الامتثال من خلال إشراف الجهات الأمنية أو شبكة من التحالفات
السياسية والدينية، لتقليص واحتواء هذا الواقع أو تنظيم الإتاحة المشروطة.
ونتيجة لهذا، ترتبط هذه السياسات دائمًا بالصراع السياسي والشرعنة
السياسية-الدينية للسلطة الحاكمة، رغم أن الهدف المعلن لتلك السياسات كان
دائمًا إبعاد المساجد عن السياسة.
إن
هذه السياسات أدوات سلطوية ترسخ سلطة النظام القائم، وتضع أجهزة الدولة في
خدمة الحفاظ على سلطة القوة السياسية الحاكمة، وتخدم الاتجاهات الدينية
التي تؤيدها أو تتفاوض معها. كما أنها في المقابل تضعف مجال التحرك
الاجتماعي وتضع جميع الاتجاهات الدينية غير المرغوب فيها خارج نطاق
القانون.
كتبت : وفاء عبد اللطيف
قالت الدكتورة راندا فؤاد ، مؤسس
حركة مصريون ضد الارهاب ، نشكر رئيس الوزراء الايطالى وننتظر باقى الدول الاوربية لدعم مصر فى حربها ضد
الارهاب ودعم
القضية الفلسطينية ومن ارض الكنانة تبعث برسالة الى الاتحاد الاوربى .. ستظل مصر بلد الامن والامان مهد
الديانات وارض الرسل والانبياء
واصل والحضارة هى بلد الامن بامر الله لن يحى عليها ارهابيين و لن يسيطر عليها الارهاب ولا يستطيع الارهابيون ان يعيشون بيننا سيجدوا اسود اسمهم رجال القوات المسلحة وسيجدوا ابطال اسمهم رجال الشرطة يقف من ورائهم شعب قوى يعشق بلده وجنوده من الشرطة والجيش يحترم قياداتهم
وان ما صنعه الاعداء يمر كالمرض العارض دون ترك اى اثار جانبية كل التقدير للرئيس السيسى الذى وقف بجانب الشعب ولم يتخلى عنه فى اصعب الظروف وفى مواجهة الارهاب وهو اول رئيس عربى يدعو الشعب بكل صراحة ووضوح للوقوف معه ضد الارهاب والحركة وكل اعضائها اول من لبى النداء
واصل والحضارة هى بلد الامن بامر الله لن يحى عليها ارهابيين و لن يسيطر عليها الارهاب ولا يستطيع الارهابيون ان يعيشون بيننا سيجدوا اسود اسمهم رجال القوات المسلحة وسيجدوا ابطال اسمهم رجال الشرطة يقف من ورائهم شعب قوى يعشق بلده وجنوده من الشرطة والجيش يحترم قياداتهم
وان ما صنعه الاعداء يمر كالمرض العارض دون ترك اى اثار جانبية كل التقدير للرئيس السيسى الذى وقف بجانب الشعب ولم يتخلى عنه فى اصعب الظروف وفى مواجهة الارهاب وهو اول رئيس عربى يدعو الشعب بكل صراحة ووضوح للوقوف معه ضد الارهاب والحركة وكل اعضائها اول من لبى النداء
كتبت : وفاء عبد اللطيف
حقالت الدكتورة راندا فؤاد ، حركة مصريون ضد الارهاب تحتفل اليوم بالذكرى الاولى لميلادها متزامنة مع دعوة الرئيس السيسى فى مثل هذا اليوم من العام الماضى لتفويض الشعب فى حربه ضد الارهاب .....والحركة تدعو اليوم جميع المصريين الاستمرار فى التفويض لسيادة الرئيس فى الحرب ضد الارهاب.....هذا الارهاب الذى مازال يعمل تحت مظلة الاخوان و الارهابيين القائمين فى مصر المدعمين من الداخل والخارج لكسر هيبة مصر .... ولكن لن تنال الايدى الاثمة من هيبة مصر وعظمتها وعظمة المصريين متحدى المستحيل وسيثبت المصريين للارهابيين وللعالم اجمع ولمن يدعمهم ان مصر ارض الديانات والحضارات لن يكسرها ارهاب ولن يهزمها مجرمين وستكون بدايه النهاية لهم فى مصر ان شاء الله وستكون حقا هى مقبرة للغزاة والارهاب الذى يغزو مصر الان. والحركة تشكر كل رجال الشرطة والجيش البواسل لتحملهم المسؤلية التاريخية فى الصمود والتحدى ضد هؤلاء الارهابيين وستظل الحركة تقف ورائهم وتدعهم حتى تطهر مصر منهم ان شاء الله ........وبهذه المناسبة الحركة تهنى الرئيس السيسى و رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل و الشعب المصرى العظيم بعيد الفطر المبارك اعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات
كتبت : وفا ءعبد اللطيف
قالت الدكتورة راندا فؤاد ، مؤسس حركة مصريون ضد الارها ب ، الحركة تدين الحادث الإرهابى والاجرامى بالوادى
الجديد الذى أودى بحياة ابطال الجيش المصرى العظيم خير اجناد الأرض فهنيأ
لهم الجنة بإذن الله ونعيمها و سحقا للمجرمين معدومى الضمير والإنسانية
الارهابين قاتلى أبنائنا وجنودنا الآبرار
والحركة تطالب رئيس الجمهورية
بسرعة الرد على هؤلاء المجرمين المفسدين فى الأرض نطالب القصاص لشهدائنا و
القصاص للمصريين جميعا وان يكون الدرس قاصى حتى يعلم كل الإرهابيين ان
المصريين هم الخط الأحمر وان من يقترب من الجيش المصرى وأبنائه سيندم و
ينال العقاب الشديد ان اجلا او عاجلا منتظريين حقنا وحق جنودنا من هؤلاء
الإرهابيون والمجرمون معدومى الضمير وكل من تبعهم ستجدوننا ان شاء الله
صامديين وشعبنا العظيم وجيشه القوى لا يضعف ولا يهتز بل سيقف صلبا امام
الإرهاب والخونة وستظل مصر دائما قوية على اعدائها عزيزة على العالم آمنة
للمصريين وللعرب اجمعين
قوة فلسطين ليست في ضعفها
الزيارات:
الزيارات:
كتبت : وفاء عبد اللطيف
بقلم : معتصم حمادة
أوضحت تجربة العدوان على القطاع أن القيادة السياسية وقعت فريسة سياسات مسلوبة الإرادة، وفقدت القدرة على إدارة ملفات شديدة التعقيد كالملف الفلسطيني
شهد لبنان، في إحدى مراحل صراعه مع العدو الإسرائيلي، تيارات سياسية كان شعارها «قوة لبنان في ضعفه»، في محاولة منها، مكشوفة، للتهرب من تحمل مسؤولياتها القومية، والوطنية، في التصدي لأعمال العدوان الإسرائيلية، التي استهدفت لبنان، منذ العام 1948، وهجرت عدداً من سكانه، كما استهدفته في فترات لاحقة، حتى قبل أن تدخل المقاومة إلى جنوبه.
وأثبتت الوقائع اللاحقة، أن هذا الشعار البائس لا يوفر للبنان الأمن والاستقرار، ولا يعفيه من احتمالات الصدام مع العدو الإسرائيلي، الذي كان يطمع بالجنوب اللبناني وبمياهه، حتى قبل دخول المقاومة أراضيه، والذي كان يطمح للتدخل في شؤونه الداخلية، وتقسيمه طائفياً ومذهبياً. ولعل مذكرات قادة العدو الصهيوني، من الجيل المؤسس لإسرائيل تكشف الكثير من الأسرار المتعلقة بالخطط الإسرائيلية واستهدافها لبنان، في إطار أطماع الكيان الصهيوني بهذا البلد الصغير.
كما أثبتت التجارب اللاحقة، تجارب لبنان نفسه، وتجارب شعوب أخرى عاشت المقاومة ضد الاحتلال وضد العدوان الخارجي، أن المقاومة، بكل الأشكال الممكنة، وأن الثبات والصمود في وجه العدوان وفي وجه الاحتلال، وأن تنظيم الصفوف واستنهاض عناصر القوة بما فيها قوة الوحدة الداخلية، هي التي توفر الأمان السياسي لأي شعب ولأي بلد، وهي التي تدفع المجتمع الدولي للتدخل، تحت سقف القانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وهي التي تردع العدوان، وترغم القائمين به للعد حتى العشرة، بل حتى العشرين، قبل اتخاذ أية خطوة تصعيدية، حتى لا تحمل هذه الخطوة مخاطر غير محسوبة، بما في ذلك تكبيد العدوان المزيد من الخسائر البشرية.
ولعلّ تجربة المقاومتين الفلسطينية (في لبنان وداخل فلسطين) واللبنانية حافلة بالدروس الغنية، التي تؤكد أن الصمود والقتال، وإلحاق الخسائر البشرية بالعدو، وإرغامه على دفع الثمن الباهظ لمغامراته العسكرية وأعماله العدوانية ... هو السبيل لإرغامه على الدخول في تفاهمات للتهدئة، والكف عن العربدة.
مناسبة هذا الكلام ما شهدناه خلال الأسبوع الماضي من معالجات فلسطينية على المستوى القيادي السياسي الأول، للعدوان على القطاع، وللعربدة الإسرائيلية في الضفة. لقد بدأ الأمر واضحاً وكأن حكومة نتنياهو تثأر من قطاع غزة وشعبه ومقاومته، رداً على حادث خطف وقتل ثلاثة من المستوطنين اليهود في بعض مناطق الخليل. ولعل بعض التصريحات الفلسطينية التي جاءت تعليقاً على اختفاء الثلاثة واتهام الفاعلين بأنهم أرادوا تدمير السلطة، ولعل بعض التصريحات الإضافية التي تقاطعت مع تصريحات قادة إسرائيليين، مهدت الجوّ «لردود الفعل» الإسرائيلية ذات الطابع الإجرامي، خاصة وقد بدت أجهزة السلطة وكأنها مقصرة في حماية الثلاثة، كما بدت وكأنها معنية بمساعدة الإسرائيليين في البحث عنهم.
من هنا بدت الحالة الفلسطينية وكأنها عادت إلى ما قبل تشكيل حكومة الحمد الله بديلاً للحكومتين السابقتين، وإلى ما قبل إنهاء حالة الانقسام. وتعاملت إسرائيل وبعض أطراف الحالة الفلسطينية وكأن قطاع غزة ملك لحماس، وأن معاقبة حماس، والمقاومة الفلسطينية يكون على أرض القطاع. كما بدا وكأن الضفة الفلسطينية هي ملك لفتح، وكأن الحالة الفلسطينية موزعة بين إقليمين، لكل إقليم حساباته الإسرائيلية الخاصة به.
ولقد عمق من سلبيات هذه الصورة بعض التصريحات الرسمية التي قدمت القيادة السياسية الفلسطينية الرسمية وكأنها مجرد هيئة إنسانية محايدة، لا يهمها من يكسب الحرب ولا يهمها من يخسرها، بل ما يهمها، كما أوضحت، هو وقف العنف، ووقف العمليات الحربية. كان موقفاً غاية في الإحباط، وغاية في التفكيك. ما من أحد يتمنى لو أن العدوان يستمر طويلاً على القطاع، ويكبد سكان القطاع المزيد من الخسائر، لكن الموقف «المحايد» هذا، لا يليق بقيادة شعب يخوض معركة الاستقلال والعودة ويدافع عن وطنه ضد الاحتلال والاستيطان، وضد العدوان المتواصل وسياسة القتل والاعتقال والخطف وإعدام الأطفال الفلسطينيين بإحراقهم أحياء.
لقد عبرت القيادة الفلسطينية الرسمية عن سياسة مسلوبة الإرادة، قيدت وكأنها تخشى تصاعد القتال، وتصاعد العنف، ليس من موقع خوفها على سقوط الأبرياء فحسب، بل كانت عينها على الشارع الفلسطيني، تخاف أن ينفجر وأن يفلت من بين أصابعها، خاصة وأن ردود الفعل على الجريمة الإسرائيلية ضد القطاع امتدت إلى مناطق 48، وإلى مناطق الشتات، فتوحد الشعب الفلسطيني مرة أخرى، وأخذت الحالة السياسية وضعها الطبيعي، حين وضعت الصراع التاريخي في إطاره الطبيعي، وأفشلت كل المحاولات البائسة للبحث عن مداخل لإحياء ما يسمى زوراً بعملية السلام، باعتبارها الخيار الوحيد لدى القيادة الرسمية لمعالجة الصراع مع العدو الإسرائيليين.
ولعل من أهم ما لفت نظر المراقبين هو تطوع واشنطن للتوسط لوقف النار في القطاع. وهي المرة الأولى التي تتبرع فيها إدارة أمريكية للتوسط بين إسرائيل، وبين المقاومة الفلسطينية في غزة، والتي تدرجها واشنطن في عداد المنظمات الإرهابية.
وباعتقاد معظم المراقبين ما كان لواشنطن أن تتدخل لولا تحسبها لأمرين اثنين:
• الأمر الأول: إحساسها أن الجانب الإسرائيلي قد تورط في حرب لم يحسب حسابها بشكل جيد. ولقد شكلت ردود المقاومة على العدوان مفاجأة لتل أبيب ولواشنطن معاً، وبالتالي أرادت واشنطن التدخل، عبر أصدقائها في المنطقة حتى لا تتورط إسرائيل وتنزلق أكثر فأكثر في حرب ستتكبد فيها خسائر غير محسوبة، إن في تهاطل الصواريخ على المدن والمستعمرات الإسرائيلية أو في تكبد خسائر غير محسوبة في أي عمل بري قد يأخذ طابع المغامرة والمقامرة.
• الأمر الثاني: هو تخوف واشنطن من اتساع ردود الفعل الشعبية الفلسطينية، في الخارج، والمناطق المحتلة في 67، وداخل إسرائيل نفسها، مما يقود إلى خلط الأوراق، وربما رسم صورة سياسية تعقد أكثر فأكثر احتمالات العودة إلى المفاوضات، بما في ذلك انعكاس هذا الأمر على تماسك السلطة الفلسطينية وقدرتها على احتواء الحراك الشعبي الفلسطيني.
لقد أوضحت تجربة الأيام الماضية أن القيادة الرسمية وقعت فريسة لسياسات مسلوبة الإرادة، وفقدت القدرة والحيوية على إدارة ملفات شديدة التعقيد كالملف الفلسطيني بتشعباته وتفرعاته المعروفة، وأنها ما زالت تقيم سياستها على سلسلة من الرهانات الفاشلة التي جرى اختبارها في أكثر من محطة، أكدت نتائجها أنها لا تعود على الحالة الفلسطينية بأي مكسب، بقدر ما تورطها في التزامات تزيد من الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتق الفلسطينيين، بسبب من طبيعة الالتزامات التي تتبرع بها القيادة السياسية الرسمية نحو الولايات المتحدة ونحو سلطات الاحتلال، بما في ذلك قضية التعاون الأمني حتى في ظل الحرب على قطاع غزة وأهله.
ولعل أكثر ما يخيف الحالة الفلسطينية في وضعها الراهن، ليس العدوان الإسرائيلي فحسب، على بشاعته، بل هذا الانزلاق السياسي لدى القيادة الرسمية والذي يضعها عند منعطف سياسي خطير، تختلط فيه الأوراق والمفاهيم والقيم والتكتيكات، وتغيب عنه الإستراتيجيات الواضحة، ما يدفع بمجمل الحالة الفلسطينية إلى البحث عن صيغة تنسجم والاصطفافات الجديدة التي بدأت ترسمها بعض التصريحات التي لا يصح وصفها إلا أنها - وكما أسلفنا - مسلوبة الإرادة.
ايرانيون قُتلوا على يد آسود العراق
الزيارات:
الزيارات:
كتبت : وفا ءعبد اللطيف
ايرانيون قُتلوا على يد آسود العراق .. تصل جثثهم الى ايران .. إلى جهنّم ..
هذي
بضاعتكم يافرس ردت اليكم
الصوره من تصوير صحفي بريطاني في مطار النجف وجثث قتلى الفرس تعلب
وتنقل بالطائره الى ايران!
